ماهيات ممكنات را ، سببى بايد غير ماهيات ممكنات ، يعنى : مجموع ماهيات را ، تا احتياج به بطلان تسلسل نيفتد خارج از ممكنات كه سبب وجود ممكنات شود . و اين سبب كه وجود ممكنات از اوست نفس وجود بود ، و نشايد كه لازم بود آن مبدأ را وجود و هويت ، چه هر عارض يا به نفس ماهيّت مستند « 18 » بود ، يا به غير . ليكن به نفس ماهيّت مستند نتواند بود ، چنان كه بگذشت ، پس به غير مستند بود . پس اگر اين غير نيز مغاير وجود خود بود ؛ ممكن بود همان دور لازم آيد ، پس منتهى شود به مبدأ كه نفس وجود خود بود ، و آن واجب الوجود است تعالى شأنه . و از اين فصل پيدا شد ثبوت واجب الوجود ، و اينكه واجب الوجود ، عين وجود است . و بيان اين مطلب موافق تقرير معلّم موقوف بود بر چند مقدمه : اوّل نفى اولويّت ذاتى . دويم نفى اولويّت [ 11 پ ] خارجى . ليكن اول بيان آراى ناس كنيم درين مقدمات ، و آخر شروع كنيم در مقصود . و پس از نفى اولويت ثابت شود ايجاب . و پس ازين اشاره كنيم به دلايل ديگر كه دانايان گفته‌اند ، بعون اللّه تعالى . امّا احتمالات ايجاب و اولويّت سه است : اول آنكه معلول واجب شود به سبب علّت ، و موجود گردد ، درين حال معلول محفوف ( 106 ) بود به دو وجوب : يكى وجوب سابق ، و ثانى وجوب لا حق ، كه اين وجوب را وجوب به شرط محمول گويند . و دويم اولويت كه گويند معلول را وجود مثلا اولى شود به علّت و موجود شود بىآنكه به حدّ وجوب رسد . سيم اولويت ذاتى كه ممكن را وجود يا عدم بالذات نه به سبب علت اولى گردد ، و موجود شود . همانا به اين احتمال كسى ميل نكرده سوى « ذيمقراطيس »

--> ( 18 ) - م « مستند » ندارد